افتتاح المؤتمر التأسيسي

افتتاح المؤتمر التأسيسي
نرحب بكم أيها الأخوة المشاركون في مؤتمرنا التأسيسي مؤتمر حزب الديمقراطيين الأحرار الذي ينعقد اليوم 15/10/2012 .
ينعقد هذا المؤتمر تحت شعار حرية _ ديمقراطية _ دولة القانون . ويتأسس نضالنا على هذا الشعار هادفين إلى الانتقال بوطننا الحبيب من حالة الفقر والاستبداد والتخلف إلى حالة جديدة من الرفاه الاجتماعي والعدالة والتقدم الحضاري : العلمي والتكنولوجي والأخلاقي والقيمي .
لقد وصفنا حزبنا في أول وثيقة مبادئ أصدرناها بأنه حزب وطني جامع وهذا يعني أنه يرفض كل أشكال الصراع بين مكونات المجتمع ويحيل اختلاف الرأي والمصالح والأهداف فيما بينها إلى حوار حضاري وتنافس شريف تختار الأغلبية السياسية الناجمة عنه الدستور والقوانين وشكل الدولة والسلطات التي ستقودها وذلك دون أي انتقاص من حقوق الأقلية .
إن كوننا حزب وطني جامع يقتضي أن لا نكون حزبا ً اشتراكيا ً مع أننا ننحاز إلى مصلحة الفقراء ولكن دون أن يؤثر ذلك على اقتصاد الوطن والتنمية المستدامة وحق الملكية والحريات الاقتصادية . . وأن لا نكون حزبا ً قوميا ً مع أننا نفاخر بقومياتنا وندافع عن مصالح شعوبنا ونعتز بتراثنا ولكننا نرفض أي امتياز لأبناء قومية على أخرى أو تذويب قومية في أخرى .
وأن لا نكون حزبا ً دينيا ً لأن حزبنا للوطن الذي يجب أن ينهض على سواعد كل أبنائه المتساوين تماما ً في الحقوق والواجبات ونحن مع أية وحدة تتم بين بلدنا وأية بلدان أخرى عربية كانت أو إسلامية أو مجرد مجاورة على أن تكون بناء على اختيار حر لشعوب هذه البلدان .
وأن لا نكون حزبا ً ليبراليا ً لأننا متمسكون بقيمنا الدينية والاجتماعية ساعون إلى تكافل اجتماعي يحمي الضعيف فينا من سيطرة القوي ودولة تقوم بدور حكم عادل بين الطبقات ولكننا مستعدون للتعاون مع كل أصحاب هذه التوجهات كلما اقتضت الظروف ذلك لما فيه خير هذا الوطن ورفعته .
لقد اختار حزبنا اسمه المنسوب إلى الديمقراطية تلك التجربة الإنسانية التي تقوم على حكم الأغلبية مع حفظ حقوق الأقلية السياسية في النضال كي تصبح أغلبية وعلى تداول سلمي للسلطة عبر صناديق انتخابات حرة نزيهة رافضين كل أشكال التأبيد والتوريث تحت أي مسمى كان . إن  السلطة الدائمة أيها الأخوة غير القابلة للتداول غير قابلة للمحاسبة وهي فاسدة وغير قابلة للإصلاح سواء جاءت تحت اسم ملك أو رئيس أو خليفة أو أمير . والديمقراطية أيها الأخوة تقتضي فصلا ً تاما ً للسلطات : التنفيذية _ التشريعية _ القضائية ولا يكون القضاء عادلا ً بلا استقلالية . وهذا يقتضي أن لا تكون فوقه سلطة تبتزه . ولا يخضع إلا للقانون ولا يعاقب إلا إذا خالفه . ومن قبل السلطة القضائية ذاتها .
ولا استقلال للسلطة التشريعية إلا إذا كان وجود النائب في البرلمان فعالا ً أي يستطيع أن يسن القوانين أو يلغيها أو يرفضها دون أيما إكراه وهذا لا يتم إلا إذا كان وجوده بإرادة الشعب الذي ينتخبه ولا تستطيع السلطة التنفيذية التأثير عليه
وتحفظ الديمقراطية حقوق الفرد التي نص عليها العهد الدولي لحقوق الإنسان وملحقاته حقوق المواطنة  _ حقوق المرأة _ حقوق الطفل . وتهيئ الديمقراطية الأرضية الصالحة لمكافحة الفساد في جو من الحرية والشفافية ولن نكون أحرارا ً إذا أردنا ذلك فقط فليس المواطن حرا ً إلا إذا اعترف بحق الآخرين في الحرية ولنتذكر قول فولتير الشهير :" قد اختلف معك في الرأي لكني مستعد أن أدفع حياتي ثمنا ً لأن تقول رأيك بحرية ".
وبالمناسبة أيها الأخوة فحتى الديكتاتور المتسلط على شعبه ليس حرا ً لأن القوى الأكبر تستطيع بسهولة إجباره على تنفيذ أجندتها مهددة إياه بمصالحه وتقويض سلطته والأمثلة على ذلك كثيرة من حولنا
لقد سادت القرن العشرين أيها الأخوة في بلاد العرب عامة وسورية خاصة ثلاثة تيارات فكرية هي القومية والإسلامية والشيوعية والغريب أنه مع أنها كانت متناقضة ومتناحرة فيما بينها إلا أنها اتفقت على بعض المغالطات والأضاليل التي تبرر الديكتاتورية وتدعو لها ورسختها في عقولنا كمسلمات ونقلناها إلى الجيل الجديد منها مثلا ً المتطابقة : برلمان = غرب = استعمار = إسرائيل وأقول متطابقة وليست معادلة والتي هي مساواة شرطية أما المتطابقة فهي مساواة صحيحة في كل الظروف . ومنها أيضا ً العداء للعالم . القوميون قالوا أن العالم يخاف من وحدة العرب ويحاربها وكأنها خطر وشيك الوقوع ؟!
والإسلاميون مستشهدين بالآية الكريمة " لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ......." متجاهلين أن النصارى هؤلاء لم يعودوا نصارى بالمعنى الإيديولوجي أي لم يعد يهمهم أن تتبع ملتهم أولا تتبعها فالآية لا تنطبق على نصارى اليوم إنهم يبحثون عما ينفعهم في شؤون دنياهم والشيوعيون قالوا إمبريالية ومستعمرين و.... . ومغالطة ثالثة عن حكومات خفية للعالم وناد ماسوني ومؤامرات تسير شؤون العالم فتهيج الشعوب وتصنع الحرب والسلم متى شاءت متجاهلين تماما ً إرادة الشعوب وتأثيرها .
إن عدم الثقة بالشعوب هي الركيزة الأساسية لفكر الديكتاتورية. أضاليل أخرى كثيرة يجب أن نخرج منها كي نفهم الحدث السياسي بشكل علمي ونستطيع اتخاذ الموقف السليم .
لذا فإن الحديث عن المؤامرة والعمالة والخيانة يصح على الديكتاتوريات أما الشعوب فلا تتآمر ولا تنفذ مؤامرة. فالحرية أيها الأخوة هي حق الاختيار والممارسة .الحرية وطن له حدود مساحتها الحق في الممارسة متى تجاوز الإنسان هذه الحدود تحول إلى معتد عدو للحرية والحرية وطن بمعنى آخر فالمواطن الذي لا يمتلك حريته هو عبد في مزرعة الديكتاتور لا يحمي وطنا ولا ينهض به وليس غير الحرية بيئة خصبة للإبداع العلمي والفني والغنى الروحي والإيمان الراسخ بالمبادئ والقيم عكس الاستبداد الذي يقيد الإبداع ويصنع المنافقين والانتهازيين .
عن الثورة السورية ومآلاتها:
لقد استولى حافظ الأسد على السلطة بعد سلسلة من المؤامرات والمناورات على رفاقه صانعي انقلاب 8 آذار 1963 فبعد انقلاب 23 شباط 1966 التي سموها حركة تجديد وإبعاد القيادة المؤسسة للحزب ميشيل عفلق ومنصور الأطرش وأمين الحافظ وصلاح البيطار وغيرهم تم تدبير إبعاد الضباط المشاغبين الذين ساعدوه في الانقلاب السابق وذلك في 8 أيلول 1966 وهم سليم حاطوم وبدر جمعة ورفاقهما وأعدمهما فيما بعد في كمين نصب لهما حين عادا إلى سورية آملين بالعودة إلى الجيش للعمل على تحرير الأرض التي احتلت في هزيمة 5 حزيران 1967 . ثم نفذ انقلابه الأخير على بقية رفاقه نور الدين الأتاسي وصلاح جديد ورفاقهما في 16 تشرين الثاني 1970 وسماه الحركة التصحيحية ووضعهم في السجن حتى آخر حياتهم وانفرد نهائيا ً بالسلطة .
لقد سمى حرب 6 تشرين الأول 1973 تحريرية وبالحقيقة أننا خسرنا بنتيجتها أراض جديدة ومن أجل استردادها حفظا ً لماء الوجه وقع اتفاقا ً رعاه وزير خارجية أمريكا آنذاك " هنري كيسنجر " ولم ينشر مضمونه ولكن كيسنجر تكلم عنه في مذكراته بأنه اتفاق على أن الحرب المذكورة هي آخر الحروب بينه وبين إسرائيل وكان من نتائجه إبعاد جيشنا عن الجبهة مع العدو وبقائها هادئة منذ توقيع الاتفاق عام 1974 حتى يومنا هذا.
لقد ارتكب حافظ الأسد وأركان حكمه جرائما ً كبرى بحق الوطن أرضا ً وشعبا ً ودولة . الأرض ضيع قسما ً منها وفي حق الشعب مجازرا ً جماعية وقتلا ً إفراديا ً بواسطة محاكم صورية وقوانين عار . وفي حق الدولة التي لم يطبق فيها حتى دستوره الذي صاغه على مقاسه وأخضع جميع وزاراتها و إداراتها ودوائرها لأجهزة أمنه فعاثوا فيها فسادا ً ونهبوا الأموال ووضعوها في بنوك أوروبا وأفسدوا القضاء والتعليم والمجتمع وقمعوا الحريات . لقد ارتكب حافظ الأسد وأعوانه كما ً هائلا ً من الجرائم بحيث أصبح احتفاظهم بالسلطة قضية مصير . فلم يعد الوطن ولا مصالحه تهمهم . لذلك فحين توفي حافظ الأسد لم يعد بإمكان الممسكين بالسلطة الصراع عليها خوفا ً من ضياعها ولم يكن ممكنا ً تسليمها لأي شخص يستطيع أن يتنصل من الجرائم فكان الحل الوحيد لديهم هو التوريث الذي كان حافظ الأسد قد هيأ له لابنه باسل وبعد مقتل باسل استقدم بشار من بريطانيا . وكان ذلك برضا جميع أركان السلطة .
لقد أصيب شعبنا بخيبة أمل كبرى نتيجة التوريث ولكنه كان يدرك أن معركة الحرية ستتسبب بإراقة الكثير من الدماء وأمل أن يستطيع الرئيس الجديد الذي لم يكن أحد يحمله وزر الجرائم التي ارتكبها أبوه وأعوانه أن يقوم بإصلاحات تدريجية تنقل البلد إلى التعددية والديمقراطية وتكافح الفساد على قاعدة " عفا الله عما مضى " .
ولكن الشعب كان في واد وبشار وأعوانه كانوا في واد آخر لقد اعتقد بشار وأركان حكمه بعد التوريث الذي لم تقم ضده حركة احتجاج واحدة أنهم أسسوا مملكة راسخة البنيان لا يمكن ولا يجوز أن تتزعزع فاستمروا في القمع وتغول أجهزة الأمن على الدولة والمجتمع ولم يقدموا أية إصلاحات وارتكبوا جرائما ً جديدة أعادت الوضع إلى مربعه الأول بعد ربيع دمشق قصير العمر . وعاد الحكم بالنسبة لهم قضية مصير لا مصلحة فقط . وهذا ما يفسر إصرار النظام على التمسك بالسلطة وإجهاض كل مبادرة عربية كانت أو دولية فقبول الحل بالنسبة لهم هو الإعدام جسديا ً ومعنويا ً . فالنظام يصر على البقاء حتى لو أدى ذلك إلى تدمير البلد حجرا ً وبشرا ً .
لقد قام شعبنا بانتفاضته التي آلت إلى ثورة مباركة مهد لها ربيع دمشق وأبناء وطننا في الخارج المهجرين قسرا ً وشجعها الربيع العربي الظافر في تونس ومصر وليبيا وأثارها الاستهانة بكرامة المواطنين في حادثة درعا . وبدلا ً من أن يخرج الرئيس ليعلن أن مطالب الشعب مشروعة وأنه كان قد أوردها في خطاب القسم ويعتذر من الشعب عن التأخر في تنفيذها ويعزي أسر الشهداء الذين قتلوا في المظاهرات ويعلن  تقديم الضابط المتسبب بالأحداث إلى محاكمة علنية . بدلا ً من ذلك خرج ليعلن عن مؤامرة وأنه على استعداد للقتال إذا فرض عليه ذلك (مع من ؟! ) ويقدم رشوة لا قيمة لها زيادة رواتب ورفع حالة الطوارئ . وأنه كان ينوي فعل ذلك من قبل وقد قدم ذلك ليس بسبب المشكلة التي حدثت في درعا . يريد القول أن للملوك إرادة مطلقة وليس عليهم تلبية بعض مطالب الشعب . لقد أدى هذا إلى انتفاضة سلمية عفوية في كل أرجاء الوطن من درعا إلى إدلب ومن اللاذقية إلى دير الزور فزج النظام بكل قوته في المعركة لأنه فهم أن جدار الرعب الذي بناه هذا النظام كل هذه السنين قد تزعزع محاولا ً إعادة ترميمه . ووضع أجندة مخابراتية احتيالية تدرب عليها كثيرا ً لتفريق قوى الثورة وتخويف الجزء من الشعب غير المشارك في الثورة من عواقبها وخاصة الأقليات وإضعاف التأييد العالمي لها حيث يراها العالم ثورة حق وعدل وحرية . ونقول بكل أسف أن النظام نجح في تحقيق بعض بنود أجندته . فإطلاقه النار على المتظاهرين واتهام شباب الثورة بذلك تحت اسم "مندسين" وكذلك القمع الوحشي للمعتقلين من المتظاهرين : تعذيب _ إذلال _ قتل . وتسريبه تلك الصور المريعة من القمع لبث الرعب . كل هذا أجبر بعض شباب الثورة على حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم من الاعتقال ولحماية المظاهرات السلمية . وهذا ما كان يريده النظام ليقول أنه يواجه عصابات مسلحة . ولكن وبكل أسف كان ذلك ضروريا ً وإلا لما استطاعت الثورة الاستمرار في التظاهر تحت النار بصدور عارية ولكانت قد اجهضت . وكذلك فإن الجريمة الكبرى التي اقترفها النظام بزج الجيش في مواجهة الشعب أجبرت عناصرا ً شرفاء منه على رفض إطلاق النار على شعبهم والانشقاق وهكذا تكون الجيش الحر . ولكن وقبل حمل السلاح أخذ يشيع عن قاعدة وإرهابيين وإمارات سلفية ويفبرك التفجيرات ليقنع العالم بأنه يحارب الإرهاب وفتح الحدود لدخول عناصر جهادية من الخارج وبكل أسف وقع بعضنا في الفخ فأخذ يرفع بعض الشعارات الطائفية في المظاهرات وذلك بدافع قوي من مجازر طائفية ارتكبها شبيحة النظام وبتأثير تأخر تدخل أصدقاء الشعب السوري الفعال لوقف المجازر .
هذا وقد ظهرت دعوات إلى خلافة إسلامية وإعادة الفتوحات . كل هذا قلل من اندفاع مزيدا ً من المواطنين للانخراط في الثورة وجعل أصدقاءنا في العالم حذرين من دعمها لأن دول العالم الحر تدعم شعوبا ً تناضل من أجل حريتها ولكنها لا تدعم أحد أطراف صراع طائفي ضد آخر قلت حذرين لأن الغرب وتركيا ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر وليبيا وتونس والمغرب وغيرها لم ترجع عن تأييدها لثورتنا ولكنها تخاف من سقوط النظام بيد قوى متناحرة تجعل مصير سوريا كمصير الصومال الذي أسقط الديكتاتور محمد سياد بري ولكنه لم تقم له دولة وذلك منذ أكثر من عشرين عاما ً .
ومؤشرات ذلك هو نشاط هائل لأجهزة الاستخبارات المحلية والأجنبية تظهر على شكل دعاة يظهرون التطرف والغيرة على الإسلام ومسلحين من المجرمين السابقين
المخابرات المحلية بهدف تخريب الثورة وتسويد سمعتها ودفعها بالاتجاه الذي تريد. والأجنبية تعتبر سوريا الآن جاذبا ً للتيارات الإرهابية فتحاول التغلغل فيها وكشفها أو توجيه الثورة أيضا ُ .
وحذرين أيضا ً لأن النظام حين رأى عنفوان الثورة وقوتها استعان بلا تردد بحلفائه الروس والإيرانيين وحزب الله اللبناني الذي بالمناسبة هو أيضا ً يخوض معركة مصير ولا يستطيع التخلي عن سلاحه ووضع نفسه تحت سلطة القانون لأن في عنقه في لبنان وغيرها من الجرائم ما يكفي . وهذا الدخول لهذه الأطراف يجعل المشكلة أكثر تعقيدا ً وتهدد بحرب إقليمية لا يريدها أصدقاء الشعب السوري لأنها قد تتسبب بكارثة إنسانية أشد وطأة من الكارثة الحاصلة الآن. لذا فإن الحديث عن مؤامرة تهدف إلى تخريب سورية لصالح إسرائيل هو حديث خرافة يخدم النظام والحل بيدنا نحن فإذا أردنا أن يكون الله معنا برضا والشعب معنا بإخلاص وأصدقاؤنا في العالم معنا بقوة فيجب علينا مواجهة كل مظاهر التعصب وكل أعمال الإرهاب من عبوات ناسفة تقتل أكثر ما تقتل الأبرياء . ذلك القتل الذي نهى الله تعالى عنه في سورة المائدة ( من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا ً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ً .....)"32" وكذلك الاغتيال والخطف وقتل الأسرى تلك الأعمال التي تتم خدمة للنظام لا حربا ً عليه
من يريد أن تنتصر الثورة من أخوتنا من الجيش الحر فيجب أن ينتظم في قيادة موحدة تلتزم أهداف الثورة التي خرجت من أجلها . إن التأخر في وحدة المقاتلين ثمنه دم غال يراق يوميا ً وسيظل ذلك الحال قائما ً حتى تحقيق النصر .
لا يمكن ولا يجوز للثورة أن تتراجع قيد أنملة . لكن القبول بحوار مع مفوض مطلق الصلاحية من النظام وبإشراف الجامعة العربية والأمم المتحدة وتحت عنوان محدد هو : "كيفية الانتقال الآمن إلى نظام ديمقراطي حقيقي " ووفق قرارات ملزمة من الأمم المتحدة هو الحل الأسلم . ونعرف تماما ً أن النظام سيناور ويتحايل ويحاول أن لا يقدم شيئا ً . لذا يجب على جميع قيادات المعارضة وخاصة في المجلس الوطني العمل مع أصدقائنا لمزيد من الضغط على النظام لإجباره على ذلك .
أما إذا أصر الروس على عدم اتخاذ قرارات ملزمة في مجلس الأمن فعلى أصدقائنا واجب إنساني وأخلاقي في زيادة مساعدة الثورة والضغط على النظام لإجباره على السير في الحل . إن ما يردده الروس من أن الحل يتم بين السوريين كلام في ظاهره رد الحق في السيادة للشعب السوري لكن في باطنه أن اقتلوا بعضكم حتى لا يبقى أحد لأنه لو كانت الإمكانية لحل بين السوريين متوفرة لما أدخلوا هم أنفسهم في هذا الصراع بهذا الزخم ولما وصلت القضية إلى الأمم المتحدة
وإذا فشل الحل السياسي فلا يبقى إلا الحسم العسكري الذي سيكلف الوطن أكثر بكثير مما نظن أرواحا ً وممتلكات وتفتيتا ًللوحدة الوطنية وهو الأخطر .
الدولة المنشودة :
ستنتصر ثورتنا أيها الأخوة بإذن الله وسنسعى بالتعاون مع كل القوى الخيرة في هذا الوطن لقيام دولتنا الحرة والعادلة والمتطورة في كل المجالات وكنا قد وضعنا صورتها في ورقة المبادئ التي أصدرناها وهي بين أيديكم تحت عنوان أية دولة نريد . ولا داعي للتكرار
سنحرر أيها الأخوة إن شاء الله أرضنا المحتلة قريبا ً فحكومة تمثل شعبها فعلا ً هي الوحيدة القادرة على التفاوض والموثوقة الضمانات والمحترمة من المجتمع الدولي إذا أردنا تحرير الأرض سلما ً ودولة التنمية والحرية هي التي تستطيع أن تحارب إذ لم يكن ممكنا ً تحرير الأرض سلمياً
سنقف أيها الأخوة مع أخوتنا الفلسطينيين حتى إحقاق حقوقهم المشروعة في العودة وتقرير المصير ونكون مع وحدتهم وتضامنهم وقرارات أغلبيتهم لا عامل تفريق بينهم . وإننا نرى أن إسرائيل هي ابن غير شرعي للغرب في وسط العائلة العربية أقامها بدافع مصالح استراتيجية من جهة وكتكفير عن الجرائم التي ارتكبت ضد اليهود في أوروبا من جهة أخرى . فكان كمن يدفع كفارة ذنبه من مال غيره من أرواح وممتلكات وتهجير الشعب الفلسطيني . والآن يريدون كغربيين إدماج الابن غير الشرعي في العائلة ونحن كشرقيين نرفض قبول الابن غير الشرعي .
لذا نرى أن الحل أخلاقي وقانوني أي أن الإدماج ممكن حين يتساوى الابن غير الشرعي مع بقية أفراد العائلة في الحقوق. الحل الممكن حضاري وقانوني إذ لا يمكن أن يبقى شعبنا الفلسطيني بلا وطن جزء منه مضطهد على أرضه والآخر لاجئ في دول الجوار . يجب أن يعيش العرب واليهود في دولة واحدة كمواطنين متساوين في الحقوق أو في دولتين متجاورتين كل منها ذات سيادة .
ولا يمكن تحقيق هذا الحل وإقناع العالم به في ظل تخلفنا وتشتتنا بل عندما نبني دولا ً عادلة وقوية ومنفتحة على العالم نكسب بحق احترام المجتمع الدولي وتضامن شعوبه .
نتمنى لحزبنا ولثورتنا النصر ولمؤتمرنا التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله